اعتراض گزارشگر ویژه سازمان ملل به حبس طولانیمدت مدافعان حقوق بشر در ایران
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت مدافعان حقوق بشر با اعتراض به رفتار جمهوری اسلامی در محکوم کردن فعالان حقوق بشر به حبسهای بلند مدت و از مقامهای ایران خواست همه کسانی را که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود بازداشت و زندانی شدهاند، آزاد کنند.
مری لالور، با انتشار بیانیهای نوشت که در ایران برای «فعالیتهای مشروع حقوق بشری شهروندان به سادگی محکومیتهای ۱۰ سال زندان یا بیشتر» در نظر گرفته میشود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه آورده است: ««مدافعان حقوق زنان، کودکان، زندانیان، کارگران، آزادی بیان، آزادی تشکلها، اقلیتها، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و شکنجه نشدن، همه این افراد در معرض خطر بازداشت طولانیمدت در شرایط وخیم هستند.»
در بیانیه منتشر شده از سوی خانم لالور از چهار مدافع شناخته شده حقوق بشر ایران یعنی نسرین ستوده، اسماعیل عبدی، سهیل عربی و محمد نجفی نام برده شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با تاکید بر اینکه اغلب این افراد محکومیتهای متعدد دارند و حتی در صورت سپری کردن اشد مجازات، باید ۱۰ تا ۱۵ سال زندانی باشند گفته است: «وقتی مدافعان حقوق بشر در زندان قرار میگیرند، برخی از حقوق عموم مردم بدون حمایت باقی میماند.»
جمهوری اسلامی مدافعان حقوق بشر را با اتهامهای سیاسی و امنیتی بازداشت و زندانی میکند.
تعداد زیادی از معترضان به حجاب اجباری، مجازات اعدام، سرکوب معترضان و معالیتهای مسالمتآمیزی همچون تلاش برای احیای فرهنگ، آموزش زبان مادری کمک به آسیبدیدگان معضلات اجتماعی با احکام طویلالمدت در زندان هستند.
سازمان حقوق بشر ایران در سال میلادی گذشته گزارشی منتشر کرد تحت عنوان «مدافعان حقوق بشر در ایران طی سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰» که شامل برخی وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان حقوق صنفی، کنشگران حقوق کودک، فعالان حفاظت از محیط زیست، مدافعان حقوق زنان و سایر کنشگران حفظ حقوق و کرامت انسانها بود.
این گزارش مختصری از آنچه بر سر ۵۳ شهروند کنشگر ایرانی آمده ، روایت میکند.
این گزارش به وضوح نشان میدهد که اغلب مدافعان حقوق بشر در ایران، تنها به خاطر اظهار نظر تحت تعقیب قرار گرفتهاند و با بازداشت، آزار و حکمهای زندانِ طولانیمدت روبهرو شدهاند.
